على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس ( 1 ) كما يكون متبع البيت ( 2 ) بالعيان وطالب قصده ( 3 ) بالاستدلال بالأعلام مجتهدا 1467 - ولو قال بلا خبر لازم وقياس كان أقرب من الاثم من الذي قال وهو غير عالم ( 4 ) وكان ( 5 ) القول لغير أهل العلم جائزا 1468 - ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله ( 6 ) أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة ( 7 ) والاجماع والآثار وما وصفت ( 8 ) من القياس عليها

--> ( 1 ) « وطالب الخبر » معطوف على « متبعا خبرا » كما هو ظاهر ، فلذلك ضبطناه بالنصب ، وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعا ، وليس له وجه . ( 2 ) في ابن جماعة « متبعا البيت » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) « طالب » منصوب ، ورسم في الأصل بدون ألف وعليه فتحتان ، وفي س وج « وطالبا ما قصده » وحرف « ما » مكتوب في الأصل بين السطور بخط آخر ، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة « صح » ولم نثبته لعدم ثبوته من الأصل . ( 4 ) نعم ، فقد يكون للجاهل عذر من جهله ، وانما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم . أما العالم الذي يقول من غير دليل ، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدا . ( 5 ) في سائر النسخ « ولكان » واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع . ( 6 ) في ب « بعد رسوله » وما هنا هو الذي في الأصل . ( 7 ) « بعد » ظرف مبني على الضم ، و « الكتاب » خبر « جهة العلم » . وفي ج « فالسنة » . وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلمة « الكتاب » في الأصل ونسخة ابن جماعة ، فصار الكلام « وجهة العلم بعد الكتاب : السنة » فيكون قوله « السنة » خبر المبتدأ ، وكل له وجه ، واخترنا ما رجحنا أنه كان في الأصل . ( 8 ) في سائر النسخ « ثم ما وصفت » ووضع فوق « ثم » في نسخة ابن جماعة « صح » بالحمرة ، والذي في الأصل الواو ، وغيرها بعضهم ليجعلها « ثم » .